ابحث عن عقارك بسهولة

للبيع للايجار للبدل

الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام والخصوصية لمنصة نبض العقار

التعريفات والمصطلحات الإجرائية

المنصة / نبض العقار: يُقصد بها النطاق الإلكتروني الرسمي الحاضن للمشروع www.nabdaqar.com، وكافة التطبيقات الرقمية المرتبطة به عبر المتاجر الذكية، إلى جانب البرمجيات، الأنظمة السحابية، الحسابات الرسمية على منصات التواصل، والكيانات التابعة لشركة نبض العقار (NABDAQAR LLC). تُمثّل المنصة بيئة تقنية متطورة وحلاً برمجياً مخصصاً لإدراج وإدارة البيانات الإعلانية العقارية، وتسهيل تبادل المعلومات بين جهات العرض والجمهور المستهدف بشكل مباشر.

نفاذ الاتفاقية وقبول الضوابط

يُعتبر تصفحك لمنصة ، أو إتمام عملية إنشاء حساب شخصي أو تجاري بها، إقراراً قانونياً صريحاً وقاطعاً باطلاعك الكامل وموافقتك غير المشروطة على الالتزام بكافة البنود، السياسات التشغيلية، وقواعد الخصوصية الواردة في هذه الوثيقة. وفي حال عدم قبولك لأي جزء من هذه القواعد، يتعين عليك مغادرة المنصة والتوقف عن استخدام ميزاتها البرمجية فوراً. تمتلك إدارة شركة نبض العقار (NABDAQAR LLC) الصلاحية المطلقة لتحديث، تعديل، أو إعادة صياغة هذه الشروط دورياً بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية دون إلزام بإخطار مسبق، ويُعد استمرار نشاطك بالمنصة عقب التحديث موافقة ضمنية ونافذة بالنسخة المحدثة.

الاطار التشغيلي للمنصة وإخلاء المسؤولية القانونية

يقتصر دور نبض العقار على توفير البنية التحتية الرقمية والأدوات السحابية التي تتيح للمستخدمين بث ومطالعة العروض العقارية في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية. ولا تمارس المنصة على أرض الواقع أي نشاط يتصل بالوساطة العقارية التقليدية أو الاستشارات الميدانية، كما أنها لا تتدخل ولا تشرف ولا تُصنف كطرف أو ضامن في أي اتفاقيات، تعاقدات، أو صفقات تجارية مبرمة بين الأطراف.
بناءً عليه، لا تقدم المنصة أي ضمانات قانونية أو فنية بشأن دقة أو موثوقية أو تحديث البيانات العقارية المدرجة من قِبل المشتركين، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الوضع القانوني أو التنظيمي الخاص بالعين العقارية. يقر جميع المستخدمين بأن شركة نبض العقار (NABDAQAR LLC)، ومسؤوليها، وطاقمها التقني معفيون إعفاءً شاملاً من أي منازعات، أضرار، أو خسائر مادية أو أدبية تنشأ عن الممارسات المتبادلة بين الأفراد والشركات والمكاتب العقارية، وأن أي اعتماد على محتويات المنصة يتم بناءً على تقدير المستخدم ومسؤوليته الشخصية الخالصة.

سلوك المستخدم والالتزامات التشريعية

يتعهد ويوافق مستخدم منصة نبض العقار بالالتزام التام بالضوابط السلوكية التالية:

عدم توظيف المنصة أو خدماتها البرمجية في أي أنشطة تناهض الأحكام الشرعية الإسلامية، أو تخالف النظام العام والآداب، أو تنتهك القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية. ويمنح أي خرق لهذه القواعد إدارة المنصة الصلاحية الفورية لشطب المحتوى المخالف أو إلغاء الحساب، مع بقاء المسؤولية المدنية والجنائية حصرية على فاعلها وحده.
الإقرار ببلوغ السن القانونية (18 عاماً كحد أدنى)، أو امتلاك الأهلية والولاية القانونية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية والاستفادة من الميزات الرقمية.
الامتناع التام عن انتحال هويات الأفراد، أو تزوير صفات الشركات والمكاتب العقارية، أو إدخال أي بيانات مضللة أو غير حقيقية في ملف الحساب.
احترام رغبة الأعضاء الآخرين وتجنب التواصل مع أي معلن أبدى عدم رغبته في استقبال الاتصالات، مع قصر قنوات المراسلة على الأرقام والوسائل الموثقة والمنشورة في صلب الإعلان العقاري ولأغراض الاستفسار الجاد فقط.
بند حظر التحويلات المالية العشوائية والمباشرة: تحظر المنصة حظراً قاطعاً القيام بأي عمليات تحويل بنكي، أو دفع مالي نقدي، أو استخدام روابط دفع رقمية خارجية لصالح أي معلن أو طرف معروض عقاره بالمنصة (سواء كان ذلك لغرض سداد عربون، أو دفعات إيجارية، أو قيمة شراء، أو غيرها) قبل إبرام العقود الرسمية الموقعة والموثقة قانوناً بين الطرفين، والتأكد القطعي من الصفة القانونية للمعلن وصحة مستنداته الثبوتية. وتؤكد نبض العقار عدم مسؤوليتها المدنية، المالية، أو القضائية في حال تعثر الاتفاقيات أو ضياع الأموال المحولة بين الأطراف خارج إشرافها.

التسجيل، الهوية الرقمية، ونظام باقات النشر

عند تفعيل حسابك كمستعمل أو معلن في منظومة نبض العقار، فإنك تلتزم بالضوابط الآتية:

نظام الباقات والاشتراكات السحابية: تمنح المنصة الحسابات المفعلة والموثقة رصيداً ابتدائياً (باقة مجانية) لاختبار الميزات البرمجية وإضافة الوحدات. وعقب استهلاك هذا الرصيد، يستلزم النشر المستمر والوصول إلى الأدوات التقنية المتقدمة الاشتراك في إحدى الباقات التجارية المتوفرة في لوحة التحكم وفق قائمة الأسعار المعلنة.
التحقق من الهوية وبيانات المنشأة: تخضع عملية التسجيل لآليات التحقق من أرقام الهواتف عبر التحقق الرقمي "OTP" عبر قنوات الواتساب الرسمية). ويتعهد المعلن بإنشاء ملف تعريفي دقيق يتضمن البيانات الحقيقية كالشعار، تفاصيل المراسلة، وتقديم وثائق السجل التجاري للمؤسسة العقارية عند طلب الإدارة للتحقق من هوية الكيان الاقتصادي.
صلاحيات الإدارة والتحقق التنظيمي: يضمن المعلن امتلاكه للتفويضات القانونية الصالحة لنشر العروض العقارية نيابة عن ملاكها، ويوافق دون قيد على تزويد المنصة فوراً عند الطلب بكافة المستندات الثبوتية اللازمة كـ (التراخيص التجارية، التواكيل المعتمدة، البطاقات المدنية/الهويات، وثائق الملكية، أو التراخيص الحكومية الخاصة بالإعلانات العقارية).
الالتزام التام بكافة التشريعات، القوانين، والقرارات المُنظمة للسوق العقاري في الدولة الحاضنة للعين العقارية، لاسيما الشروط والضوابط التي تفرضها وزارات التجارة والصناعة أو الهيئات العقارية الحكومية المعنية بترخيص الإعلانات الرقمية.
إدارة المحتوى وتحديث السجلات: يُعد المعلن هو المدير الحصري والمكلف المباشر بمحتويات حسابه عبر لوحة التحكم (Dashboard) من حيث الإضافة، التحديث، أو الإلغاء. وتمنع المنصة تكرار الإعلانات المتطابقة نصاً أو مضموناً منعاً للتشويش على قواعد البيانات، وتوفر حلاً برمجياً عبر خاصية "تحديث الإعلان" لمنحه تاريخ نشر جديد بدلاً من إعادة الإنشاء، وتبقى سلطة تقدير المخالفات والتكرار خاضعة لرؤية الإدارة الفنية حصرياً.
يُحظر دمج بيانات أو تفاصيل أكثر من وحدة عقارية مستقلة ومختلفة ضمن مساحة إعلانية واحدة.
يُمنع المعلنون منعاً باتاً من مطالبة المستخدمين بأي دفعات مالية مسبقة خارج الأطر التعاقدية الرسمية والموقعة بين الطرفين.
يوافق المشترك على استقبال التنبيهات البرمجية، والمراسلات عبر الواتساب، والإشعارات الإلكترونية الصادرة عن إدارة المنصة أو العملاء والمهتمين بالتعامل العقاري أو المالي، مع إمكانية تعديل خيارات الرسائل الترويجية من خلال التواصل مع الدعم الفني.

سياسة حماية البيانات والخصوصية الرقمية

تلتزم منصة نبض العقار بضمان أمن الخصوصية وحماية بيانات مستخدميها وفق المبادئ التشغيلية التالية:

جمع البيانات: تجمع المنصة حزمة من البيانات اللازمة للتشغيل البرمجي مثل (الأسماء، العناوين الإلكترونية، الأرقام الهاتفية، التراخيص والسجلات، والشعارات التجارية) عند إنشاء الحساب أو استخدام لوحة التحكم.
علانية بيانات الاتصال للمعلنين: يُقر المعلن بموافقته الكاملة على إتاحة معلومات الاتصال، صور العقارات، وتفاصيل النشاط علناً لجمهور الزوار عبر الموقع والتطبيقات لتسهيل عمليات الربط التجاري. وتبعاً لذلك، لا ينطبق مفهوم السرية على هذه البيانات التي اختار العميل عرضها بإرادته، ويتحمل التبعات الكاملة لتداولها.
أمن المدفوعات وبوابات الدفع: نلتزم بتطبيق بروتوكولات حماية متطورة لتأمين قواعد البيانات. وتؤكد المنصة أن معالجة وتشفير عمليات الدفع وبطاقات الائتمان تتم بصورة مستقلة وآمنة عبر خوادم بوابات الدفع الإلكتروني المعتمدة دولياً وعالمياً، ولا تقوم خوادم نبض العقار بالاحتفاظ أو تخزين أو الاطلاع على أي بيانات حساسة لبطاقاتكم الائتمانية.
ملفات تعريف الارتباط (Cookies): تُستخدم ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتحسين الأداء البرمجي وحفظ تفضيلات البحث السابقة وتخصيص الواجهات للعميل. ويمكن للمستخدم حظرها من المتصفح مع احتمال تأثر بعض خصائص المنصة التقنية.
تشارك البيانات مع أطراف خارجية: تلتزم نبض العقار بعدم بيع أو تأجير البيانات الشخصية للحسابات لأي جهات تسويقية خارجية، ويقتصر تشاركها مع مزودي الخدمات الموثوقين لضمان انتظام العمل البرمجي (كبوابات الدفع وأنظمة الـ وأنظمة التحقق الرقمي "OTP" عبر قنوات الواتساب الرسمية) أو التزاماً بالامتثال للقرارات الصادرة عن السلطات القضائية والحكومية المختصة.
الاحتفاظ بالبيانات وحذفها: يجري الاحتفاظ بالمعلومات طالما بقي الحساب فعالاً لتقديم الميزات البرمجية، ويحق للمستخدم التقدم بطلب شطب وإلغاء بياناته بشكل نهائي من النظام عبر إعدادات الملف الشخصي أو مراسلة فريق الدعم.

السياسة المالية وحظر استرداد الرسوم

عند قيامك بسداد قيمة أي باقة إعلانية أو تفعيل ميزات الترقية والتمييز، فإنك تقر وتوافق على البنود المالية الصارمة التالية:

سياسة عدم القابلية للاسترداد المالي المطلق (No-Refund Policy): تُصنف الباقات والميزات المدفوعة على منصة نبض العقار كمنتجات رقمية برمجية فورية، ويتم استهلاكها وتفعيل الرصيد في الحساب فور نجاح عملية المعاملة المالية؛ بناءً عليه، فإن جميع المبالغ والرسوم المدفوعة هي مبالغ نهائية وغير قابلة للاسترداد المالي، الإرجاع، الاستبدال، أو التعويض المالي تحت أي ظرف من الظروف.
حق تعديل الخدمات والأسعار: تحتفظ الإدارة بالحق الحصري والمستمر في مراجعة وتعديل قوائم الأسعار وميزات الباقات (زيادة، خفض، أو تجميد الميزات) وفقاً للمتطلبات التسويقية والبرمجية دون إلزام بالإخطار المسبق، ولا تخول هذه التعديلات التقنية المشتركين الحق في المطالبة بتعويضات مالية أو رجعية.
إلغاء الحسابات نتيجة المخالفة: يؤدي خرق قواعد الاستخدام، أو تعمد تكرار المحتوى، أو رفع مستندات وبيانات مضللة إلى إعطاء المنصة الصلاحية الفورية لتعليق الحساب أو حظر ميزاته وإلغاء الرصيد المدفوع دون إشعار، ويسقط تبعاً لذلك أي حق للمستخدم في المطالبة بالتعويض أو استرجاع الرسوم المدفوعة نتيجة هذه المخالفة.

حقوق الملكية الفكرية والبرمجية

الملكية الحصرية والبرمجية: يقر المستخدم بأن كافة الأكواد المصدرية (Source Code)، التصاميم الهندسية، الواجهات الرسومية (UI/UX)، الخوارزميات، النصوص والرموز التعبيرية، العلامات التجارية والشعارات المشغلة لنطاق وموقع nabdaqar.com وتطبيقاته (باستثناء المواد الإعلانية المرفوعة بواسطة المشتركين) هي ملكية حصرية وأصيلة لشركة نبض العقار (NABDAQAR LLC) وتخضع للحماية القانونية المقررة بالتشريعات المحلية والمعاهدات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية. يُمنع منعاً باتاً استنساخها، أو إعادة صياغتها، أو توزيعها، أو هندستها عكسياً، أو اقتباس أي جزء منها دون تصريح خطي موثق ومسبق من الممثل القانوني للشركة، ويُعرض أي تجاوز فاعله للمساءلة القضائية والتعويضات المدنية والجنائية الصارمة.
ترخيص محتوى الأعضاء: عند قيامك بنشر محتوى أو صور عقارية على المنصة، فإنك تمنح نبض العقار رخصة تشغيلية غير حصرية، ممتدة، وخالية من حقوق الملكية لعرض، معالجة، وإعادة إنتاج وتوزيع هذا المحتوى عبر المنصة وتطبيقاتها لإظهاره للزوار والباحثين.

حدود المسؤولية وإخلاء الضمانات الشامل

الاستخدام على المسؤولية الشخصية: يوافق المستخدم موافقة مطلقة وقاطعة على أن تطويع منصة نبض العقار والاعتماد على خدماتها البرمجية يقع تحت طائلة مسؤوليته وتقديره الشخصي البحت. ولا تتحمل شركة نبض العقار (NABDAQAR LLC) أو مدرائها أو طاقمها الفني أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، غير مباشرة، تبعية، أو خسائر خاصة تنشأ عن استخدام المنصة أو العجز التقني عن الولوج إليها.
ويشمل هذا الإعفاء القانوني الشامل نفي المسؤولية عن: الخسائر المالية، الأضرار التي تلحق بالممتلكات، النزاعات القانونية والقضائية بين الأطراف، الإخلال بالوعود التعاقدية، أو صفقات تجارية واستثمارية وهمية أو متعثرة تنشأ عن قنوات التواصل المفتوحة عبر المنصة.
تُقدم الخدمات البرمجية والحلول التقنية بالمنصة بمبدأ "كما هي متوفرة" (As-Is) دون أي وعود أو ضمانات تتعلق بالاستمرارية التامة، أو الصحة القانونية والموثوقية للمواد المنشورة من قبل الأطراف الخارجية.
حدود النظام والأعطال التقنية: قد تشهد المنصة فترات انقطاع مؤقتة، بطء في معالجة البيانات، أو بعض الأخطاء التقنية نتيجة للصيانة الدورية، تحديث الخوادم، أو الترقيات البرمجية السحابية. لا تضمن الإدارة خلو الأنظمة من الأخطاء التقنية العارضة، وتخلي مسؤوليتها عن أي تبعات أو فقدان مؤقت للبيانات ناتج عن تلك الظروف.
الروابط ومسارات الأطراف الخارجية: قد تحتوي المنصة على مسارات وروابط لمواقع أو بوابات دفع خارجية تدار بواسطة أطراف مستقلة. تُوفر هذه الروابط لراحة المستخدم فحسب، ولا تمثل المنصة هذه الجهات ولا تشرف على سياساتها الأمنية، ويكون التعامل معها على عاتق المستخدم ومسؤوليته الخاصة.
مسؤولية محركات الترجمة الآلية: قد توفر المنصة ميزة الترجمة البرمجية التلقائية لتسهيل تصفح الإعلانات بين اللغتين (العربية والإنجليزية). ولا تتحمل نبض العقار أي مسؤولية عن العيوب اللغوية، أو الأخطاء التفسيرية، أو الاختلافات في المعاني الناتجة عن محركات الترجمة الآلية، ويتحمل الباحث عبء التحقق من الصياغة الأصلية مع المعلن مباشرة.

القوة القاهرة، القانون الحاكم، والاختصاص القضائي

القوة القاهرة والأعطال الاستثنائية: تُعفى منصة نبض العقار والشركة المشغلة لها من أي مسؤولية عن تعثر الخدمات أو تأخر تنفيذ الميزات نتيجة لظروف استثنائية خارجة عن النطاق المعقول للسيطرة، بما يشتمل على الكوارث الطبيعية، الحروب، الاضطرابات، القرارات السيادية والتنظيمية المفاجئة، الإضرابات العامة، الأعطال الشاملة لشبكات الإنترنت والاتصالات الدولية، أو التعرض لهجمات سيبرانية ضخمة (Cyberattacks)، وتلتزم المنصة ببذل الجهود المتاحة لمعاودة التشغيل الآمن في أقرب وقت ممكن.
القانون الواجب التطبيق والنزاعات القضائية: تخضع هذه السياسات والشروط وتُفسر بالكامل استناداً للقوانين والأنظمة المعمول بها بموجب قانون التسجيل التجاري ونشاط شركة نبض العقار (NABDAQAR LLC). وتنعقد الصلاحية الحصرية للنظر والفصل في أي دعاوى أو منازعات قانونية تنشأ عن استخدام المنصة أمام المحاكم المختصة في مقر تسجيل الشركة أو المحاكم المحلية للدولة المعنية وفقاً لما ترتئيه إدارة المنصة كخيار أمثل لحفظ مصالحها وحقوقها القانونية.
اللغة المعتمدة قانوناً: تُعتبر اللغة العربية هي الصياغة الرسمية، المعتمدة، والوحيدة لتفسير بنود هذه الاتفاقية وفي كافة المراسلات القانونية والرسمية، وتتمتع بالأسبقية المطلقة والنافذة على أي ترجمات أو صياغات بلغات أخرى للمنصة أو السياسات.